أصبحت مدينة مراكش ، مدينة بدون أرصفة وممرات مخصصة للراجلين، وذلك بعد أن تحولت شوارعها وأزقتها إلى ممتلكات تابعة للغير، يحرم المواطن العادي من السير فيها دون أن تعيقه مظاهر الاستغلال المجحف للملك العمومي، بعد أن كرست ممارسات عدد من المتراميين على المساحات المخصصة للراجلين العشوائية والفوضى بديلاً عن النظام، مع ما ينجم عن ذلك من مشاكل تجد مؤسسات وأجهزة الدولة نفسها عاجزة عن إيجاد حلول واضحة لها. . فوضى عارمة وتسيب كبير تعرفه شوارع المدينة وأزقتها وأسواقها داخل أسوارها ، في مجال احتلال الملك العام. فعملية السطو والهجوم على استغلال واحتلال الأماكن العمومية بمراكش الحضارية ، حطمت كل الأرقام القياسية وفاقت كل التوقعات وأبانت بالملموس على أن مراكش ، تعتبر مدينة خارج القانون، حيث جل الأماكن والفضاءات العمومية وكذا أرصفة الشوارع أصبحت محتلة بشكل عشوائي من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والباعة المتجولون لإقامة وممارسة أنشطة تجارية وحرفية بها وهكذا. فاستفحال ظاهرة استغلال الملك العام يتم بتشجيع من بعض المسؤولين بالمجلس الجماعي وبعض منتخبي المقاطعات الخمس وبمباركة رجال السلطة وفي مقدمتهم والي الجهة ، الذين يقومون بمنح تراخيص لاستغلال الأملاك العمومية خارج القانون ودون مراعاة لجمالية المدينة، ودون مراعاة أيضاً لسلامة وأمن المواطنين في التنقل بكل حرية وسهولة على أرصفة الشوارع، وذلك من أجل كسب المؤيدين والمناصرين وضمان أكبر عدد من الأصوات خلال المحطات الانتخابية. وقد زاد تقاعس السلطات المحلية ومعها الشرطة الإدارية من تفاقم هذه الظاهرة، مما جعل الملك العمومي عرضةً للنهب خاصة بعد أن تكونت قناعة لدى المحتلين، بأن لا شيء قد يزعجهم من طرف المسؤولين، مستغلين في ذلك ثورات الربيع العربي وتراخي الجهات المسؤولة، مما فتح شهية البعض للاستيلاء على الملك العمومي واستغلال الفضاءات الفارغة دون مراعاة للمصلحة العامة ، ونأخذ كمثال ما يقع بكل من الحي ( الراقي ) جيليز من طرف بعض اصحاب المقاهي والمطاعم زد على ذالك أسواق باب افتوح باب دكالة، وممر الأمير مولاي رشيد ودرب ضباشي وسوق السمارين وسوق القصابين ، وشارع فاطمة الزهراء ( الرميلة) وسوق فحل الزفريتي ، وأماكن أخرى متعددة ، وقدحان الوقت كي تزول هذه الظاهرة السلبية التي اغتنى منها البعض سواء منتخبين او سلطة محلية وأعوانها ؟؟؟ فما هورأي والي ولاية جهة مراكش محمد فوزي ورئيسة المجلس الجماعي …؟؟.
