أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب استطاع تطوير نموذج ملائم وفق المعايير الدولية المعتمدة لنظم قطارات السرعة الفائقة، ومراع، في الوقت نفسه، لخصوصيات السياق الوطني. وقال لخليع، وهو أيضا نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ورئيس فرعه بإفريقيا، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر العالمي الحادي عشر للسرعة الفائقة السككية، المنظم تحت شعار "السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي"، إن "كل تكنولوجية جديدة تستلزم أساسا صقل مهارات تقنية جديدة، وتعزيز شراكات لتعاون بناء ومثمر مع مختلف شركائنا، إذ ساعد ذلك على الاستفادة من الخبرة والمعرفة والمهارة المتراكمة على مر السنين بالنسبة لهذه التكنولوجية المتقدمة"، مضيفا أن المملكة لن تدخر جهدا لتقاسم تجربتها هاته مع الدول التي تعتزم تبني هذا النظام السككي المتطور. وفي ظل هذه الإنجازات المشجعة على كل الأصعدة، كشف أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية ينكب اليوم مع السلطات الوصية وبرفقة جميع الفاعلين المعنيين والمختصين، على إعداد مرحلة تنموية جديدة للقطاع السككي الوطني، الغاية منها مواصلة وتيرة عصرنته والحفاظ على نجاعته وتوسيع رقعة الشبكة لمواكبة التطورات المرتقبة للتنقلات، وكذا المساهمة بشكل فعال في رفع التحديات المستقبلية، تماشيا مع التطلعات المسطرة ضمن النموذج التنموي الجديد والتي تصاحبها حاجة ملحة لحركية مستدامة". وبعد أن أوضح أن طموح المغرب يكمن، من خلال المشاريع المهيكلة، في تطوير منظومة صناعة سككية وطنية عبر برنامج مهم لاقتناء أسطول من القطارات، في أفق إمكانية تطوير قطب للتصدير على غرار القطاعات الأخرى في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية المعتمد بالمغرب، أبرز لخليع أن هذه النسخة الحادية عشرة للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة "تشكل مناسبة ثمينة من شأنها أن تنيرنا حول أنسب الخيارات لتركيبة مناسبة لهذا النوع من المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات ذات الصبغة البيئية، والتاريخية، والجغرافية، والمجالية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والتقنية، والتجارية". وتابع أن الأمر يتعلق بأنجع مسار لتثمين الإمكانات الهائلة التي تنفرد بها السكك الحديدية عموما، وتعزيز الدور المتميز لنظام السرعة الفائقة، باعتباره إحدى أنسب الحلول في أفق دعم حركية مستقبلية ضامنة لتنقلات مستدامة، وصديقة للبيئة ومناسبة لكوكبنا الأرضي.كما أبرز أن "اختيار الاتحاد الدولي للسكك الحديدية المغرب لاحتضان فعاليات هذا المؤتمر العالمي المرموق، ولأول مرة بأرض عربية وإفريقية، هنا في مراكش – المدينة الحمراء، يعد إشارة قوية من المجتمع السككي الدولي، إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه لتطوير هذه المنظومة بقارتنا وببلادنا على حد سواء، بالنظر للطفرة النوعية المتميزة التي شهدها القطاع السككي الوطني". من جهته، ثمن المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، فرانسوا دافين، الرؤية النيرة للملك محمد السادس، والتي مكنت المغرب من أن يكون أول بلد في القارة يستعمل خطا فائق السرعة، مشيرا إلى أن هذا الورش كان بالنسبة للمملكة نجاحا كبيرا. وسجل أن إفريقيا منطقة رئيسية لتطوير السكك الحديدية، مضيفا أن جميع الجهات الأخرى للاتحاد الدولي للسكك الحديدية تتابع عن كثب تطورات السكك الحديدية التي تعرفها حاليا مختلف مناطق القارة . ومن جهة أخرى، سلط دافين الضوء على قرار الدول الأعضاء في الاتحاد، التي رفعت من سقف أهدافها على مستوى الالتزام بإزالة الكربون. وتأتي هذه النسخة من مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء، والتي ينظمها، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وتتواصل إلى غاية 10 مارس الجاري، تكريسا للدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة. كما يعد هذا المؤتمر الدولي الهام، مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، والتي لم تستنفذ بعد رصيدها من الحلول والمزايا الملائمة، لمواكبة نمو الحركية المستدامة على النطاق العالمي. ويجمع هذا الحدث الهام، كافة الفاعلين في مجال السرعة الفائقة عبر العالم، على غرار صناع القرار، وسلطات معنية بشؤون النقل، وشركات السكك الحديدية الدولية، وفاعلين أساسيين في مجال النقل متعدد الوسائط، ومدراء البنيات التحتية، ومصنعين سككيين، ومؤسسات مالية، ومعاهد للدراسات والأبحاث والجامعات، حيث يتيح الفرصة، كذلك، لإبراز مدى أهمية مساهمة السكك الحديدية الفائقة السرعة في مواجهة المعضلة المناخية، ودورها في إعداد التراب. وبحسب المنظمين، فإن ثلاثة ملايير مسافر يستعملون القطارات الفائقة السرعة كل سنة، كاشفين أن هذا العدد الهائل يرتفع بوتيرة متسارعة تواكب التوسع المتزايد والتطور المستمر الذي تعرفه شبكة السرعة الفائقة عبر العالم، وكذا الخدمات المرتبطة بها.
