وجه البرلماني الاتحادي، عبد القادر الطاهر، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط. وقال البرلماني الاتحادي، في التفاصيل، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولا للطن، وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي. لكن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني. ويمكنها هذا الأمر من تحقيق أرباح مهولة. البرلماني الاتحادي ذكر أن هذا يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.