الجامعة الوطنية للتعليم ترفض التوقيع على محضر اتفاق 14 يناير

قرر المجلس الوطني الاستثنائي الذي عقدته الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، رفض التوقيع على محضر اتفاق 14 يناير 2023، وطالب الحكومة ووزارة بنموسى بتلبية فعلية وآنية للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم.
وجرى التوقيع على المحضر من قبل باقي النقابات المشاركة في جولات الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، نهاية الأسبوع الماضي، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وعبرت النقابة، في بيان لها، عن رفضها لمنهجية التوقيع على الاتفاق، حيث انتقدت السرعة في الدعوة إليه، دون إعطاء المهلة الكافية للنقابات لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية. كما ذهبت إلى أن بنود المحضر لم تتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق بشأنه مع النقابات الخمس المشاركة في الحوار القطاعي.
وانتقدت النقابة إقبار مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية. كما ذهبت إلى أن تم تكريس العمل بالعقدة، مهما تنوعت المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة العمومية. كما أن المحضر ضرب عرض الحائط الملفات المطلبية للعديد من فئات الشغيلة التعليمية.
وتحدثت عن غياب أي التزام لتفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة، مضيفة بأن المحضر تضمن عموميات مما يسمح بالالتفاف عليها وتأويلها. وسجلت أيضا أن قانون مالية 2023 لا يتضمن اعتمادات مالية بخصوص حل الملفات التي تتطلب تكلفة مالية في الاتفاق.