وزيرة الانتقال الرقمي تعد بتقليص 45 في المائة من وثائق معالجة ملفات الاستثمار

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أنه سيتم، بداية من السنة المقبلة، تقليص ما معدله 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة لمعالجة ملفات الاستثمار.
وبعدما قالت مزور، في معرض جوابها عن سؤال محوري بمجلس النواب حول "تبسيط مساطر الاستثمار"، إن الوزارة اشتغلت مع المراكز الجهوية للاستثمار بشأن المساطر المتعلقة بالاستثمار، أشادت بالأهمية الكبرى التي يحظى بها الاستثمار بوصفه محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالنظر لمناصب الشغل التي يوفرها للشباب المغربي.
وأوردت الوزيرة أنه تم، في هذا الصدد، تحيين منصة " Cri-invest" من أجل تقليل عدد الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أنه يتم القيام بدورات تحسيسية همت، إلى الآن، موظفي تسع جهات، قصد شرح أهم النقط التي طالتها عملية التبسيط، وذلك قبل إطلاق المنصة بصفة رسمية.
وفي معرض ردها على سؤال آخر حول إدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت السيدة مزور أن الوزارة تقوم بانجاز عدد من المشاريع في هذا المجال، كتوفير 300 عون يشتغلون بوزارتي العدل والصحة في جميع جهات المملكة.
وأوضحت أن هؤلاء الأعوان يضطلعون بمهمة إرشاد المواطنين والتواصل معهم، من أجل تسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية، ويجري العمل حاليا مع قطاعات أخرى لتوسيع هذه العملية.