فاجعة الدارالبيضاء ثرمي بثقلها هذه الايام على اصحاب القرار، داخل وزارة بن عبدالله بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة، هذا الاخير الذي نفى ان تكون له اي مسؤولية في هذه الفاجعة، التي اودت حتى الان بحياة 15 شخصا وجرح ما يناهز خمس وخمسون اخرين حسب اخر حصيلة غير رسمية. في حين ان محمد بريجة نائب عمدة البيضاء كذلك تهرب من المسؤولية محملا ايها الى مقاطعة أنفا والوكالة الحضرية ولصاحب البناية التي كانت سببا في انهيار العمارات الأخرى، بحكم انه شيد طبقين من دون ترخيص حسب تصريحه ل"راديو بلوس الدارالبيضاء"0
قبل البحث عن المسؤول الاجدر بهذا الاخير ومعه السيد الوزير تقديم استقالتهم لتملصهم من المسؤولية، لآنها مشتركة بين كل الفاعلين سواء سياسيين او مدنين كل حسب موقعه، السياسي صاحب القرار والمدني باحترامه شروط السلامة والتزامه بدفاتر التحملات الخاصة بالبناء التي اصبحت اخر شيء يفكر في احترامه جل المنعشين العقارين.
في مراكش وفي الوقت الذي اصدر فيه عبد السلام بيكرات والي الجهة تعليماته الصارمة لمختلف المصالح بالولاية باليقظة وعدم التسامح مع كل من يخالف تصاميم التعمير نلاحظ دائما في مراكش مخالفات كثيرة وتجاوزات خطيرة لا تعد ولا تحصي منها من مس اسوار مراكش وتشيد طوابق عليها كما سبق ل"كِش24″ ان قامت بنشره مؤخراً، اما داخل الاقامات السكنية المشتركة حدث ولاحرج، فنجد من التجاوزات ومساس بالملكية المشتركة ونخص بالذكر هنا المجموعة السكنية الضحى وإقامة نهى بحي معطى الله المحاميد، حيث التسيب على مرأى من العين ومن صاحب المشروع وفي غياب تام لمصالح السلطة المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية اسكجور رغم توصله بمجموعة من الشكايات في الموضوع من طرف سانديك الأقامة.فا