أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صبيحة يومه الخميس 15 شتنبر الجاري، النظر في ملف الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، وذلكإلى غاية 13 أكتوبر المقبل. وكان من المرتقب أن تتم خلال جلسة اليوم مناقشة قضية عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، وذلك على خلفية متابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة، على خلفية الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي التغييرات المناخية كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار، الى مناقشة الملف تاجلت الى الجلسة القادمة لاسباب ذات صلة بتركيبة هيئة المحكمة. ويتابع عمدة مراكش السابق والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك البرلماني السابق عن "البيجيدي"، يونس بنسليمان، في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم،هو الملف الذي كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وراء تفجيره برئاسة الحقوقي عبد الإله طاطوش. من جهة أخرى، يتابع العمدة السابق بلقايد وبنسليمان في ملف آخر بشأن شبهة تبييض الأموال، حيث كان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد وجه تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء أبحاث قضائية مع العمدة السابق بلقايد ونائبه بنسليمان، وذلك للإشتباه في تورطهما في تبييض الأموال. كما قام الوكيل العام بتفعيل مسطرة عقل ممتلكات عمدة مراكش السابق العربي بلقايد ونائبه بنسليمان، على خلفية متابعتهما في الملف الجديد، وبموجب القرار القضائي المذكور، صار عمدة مراكش السابق ونائبه، ممنوعان من التصرف في ممتلكاتها الى غاية الحسم في الملف الجديد الذي يتابعان بموجبه .