صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مخرجات الحوار الاجتماعي ومن ابرزها قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حيث ستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة بداية السنة المقبلة. قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وفق بلاغ صادر عقب المجلس الحكومي، إن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح في مرتبة خيار إستراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية؛ وهو ما مكن من بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين. وذكر أخنوش، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة بادرت، فور تنصيبها، إلى وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، على الرغم من صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة. وذكر رئيس الحكومة أنه تم، بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء، إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي؛ من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف إلى هيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال تشكل كلها إطارا متكاملا منتظما ومستداما للحوار الاجتماعي. وأشار أخنوش إلى أن الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين. وذكر أن الحكومة أعلنت، اليوم، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG). وأكد أخنوش أن رئيس الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية. وصادقت الحكومة، اليوم، على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي؛ منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص. ونوه رئيس الحكومة ب"المجهودات القيمة والمتواصلة التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد". وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح. وشدد أخنوش، في كلمته، أن الحكومة نفذت التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء؛ من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة. وقد صادق المجلس الحكومي على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، ووفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي. ويصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا؛ وذلك قبل بداية الجولة الثانية للحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين الأسبوع المقبل. كما جدد رئيس الحكومة دعمه للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي. وأعلن أخنوش مواصلة الحكومة، خلال شهر شتنبر، صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي؛ وذلك قصد مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.
