برر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم الانخفاض المسجل على الصعيد الدولي، بارتفاع ارتفاع الدولار يؤثر على الأسعار في الاستيراد. وعاد ليؤكد بأن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب مرتبط بارتفاعها على الصعيد الدولي، لأن المغرب غير منتج للنفط، وجميع احتياجاتها يستوردها من الخارج، وهذا الوضع يجعله متأثرا بجميع التغيرات التي تطرأ في هذا المجال. لكنه في النصف الثاني من شهر يوليوز، عرفت هذه المواد انخفاضا. ولم تطرأ انخفاضات كبيرة في المغرب. وقال الوزير بايتاس إن الأمر يتعلق بوجود مستجد يتجلى في احتفاظ الدولار بمستواه التصاعدي. "وهذه حقيقة معروفة"، يورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل أن يعود ليقدم معطيات مفصلة إضافية حول أسباب ارتفاع المحروقات في المغرب، حيث أشار إلى أن هناك مجموعة من العناصر تؤثر على الأسعار، ومنها السعر الدولي الذي يتحكم في 61 في المائة من الثمن، وذلك إلى جانب الرسوم والضرائب المرتبطة بالاستيراد، والرسوم على ضريبة على الاستهلاك، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، قبل أن يتبقى "الهامش البسيط من الربح"، حسب تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة. وقال الوزير بايتاس إن السعر انخفض في المغرب بدرهم، "ويجب على الشركات يجب أن تطبق التخفيض لأنه يهم القدرة الشرائية للمواطنين".