توصل ولاة وعمال المدن والإقليم بالمملكة، بدورية وزارية صادرة عن محمد حصاد وزير الداخلية، تحت عدد D3902 والمؤرخة ب16 شتنبر 2015، يأمر من خلالها حصاد، الولاة والعمال بالاشراف الشخصي والفعلي، على عملية تسليم السلط بين الرؤساء الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم، والتي حدد تاريخها مباشرة بعد انتخاب وتكوين المكاتب المسيرة للجماعات. الدورية الجديدة لوزارة الداخلية، تعتبر الاولى من نوعها، وتتسم بلغة شديدة اللهجة، فيما يخص عملية تسليم السلط، والتي أكد من خلالها وزير الداخلية أن هذه العملية، يجب ان تتم في ظروف يطبعها المسؤولية والنزاهة، وإبراء الذمة، سواء في مرحلة تهيئ الجرد الشامل، للموارد المالية والبشرية واللوجستيكية والممتلكات العقارية التابعة للمجالس الجماعية، او خلال مرحلة التسليم الفعلي لعملية تسليم السلط، وبحسب منطوق الدورية الوزارية، فإن وزارة الداخلية ارادت من خلالها تنزيل مقتضيات الدستور الجديد للمملكة ولاسيما البند المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، او "اللي فرط يكرَّط"، بحسب القول المغربي المأثور.