الكثير من المقترحات التي تهم النهوض بقطاع التعليم العالي، كشف عنها الوزير عبد اللطيف الميراوي، يوم امس في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين وفي ندوة صحفية عقدها في اليوم ذاته، ومن أبرزها أن سلك الإجازة في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح ستعرف تغيرات هامة ابتداء من الدخول الجامعي المقبل. من أبرز سمات هذا التغير إدماج تكوينات تستهدف تمتيع الطلبة بمهارات لغوية وتقنية وسلوكية تساعدهم على التكيف مع متغيرات سوق الشغل. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قال في الندوة الصحفية إنه سيتم إخضاع الطالب لامتحان في اللغة، وبأنه سيتم سيدرس طيلة سنوات الإجازة اللغة الانجليزية. وحين تخرجه، سيكون عليه الحصول على شهادة في اللغة الانجليزية من مستوى B1 و شهادة في لغة التدريس من مستوى B2 . أما في سلك الماستر، فقد أورد بأنه سيتم تدريس بعض الوحدات باللغة الإنجليزية. وسيكون من الضروري أن يحصل الطالب في نهاية التخرج على إشهاد بمستوى متقدم في الإنجليزية من درجة C1 ومستوى C2 في لغة التدريس. وإلى جانب الإنجليزية، سيكون على الطالب أن يحصل على إشهاد في المهارات الرقمية. وأورد الوزير الميراوي، وهو يعلن عن العناصر الأساسية لتصور الحكومة للنهوض بالقطاع، بأنه سيتم تعزيز المنظومة بوحدات جديدة تهم تاريخ المغرب، وتاريخ العلاقات الدولية للمغرب، ووحدات المواطنة والحس المدني، ووحدات الثقافة. الوزير الميراوي، قبل الندوة الصحفية، تحدث في مجلس المستشارين، على أن الغرض من الإجراءات التي يتم اتخاذها هو الرفع من جاذبية التشغيل لدى خريجي مؤسسات التعليم العالي، من خلال تطوير العرض في التكوينات. وأكد على أن للطالب مكانة متميزة ضمن مخطط يكرس التميز ويرتكز على أحدث المقاربات البيداغوجية لدعم قدراتهم مع تحولات سوق الشغل. وتحدث عن أهمية الاعتماد على الشراكة مع الجهة ومع المحيط لخلق دينامية اقتصادية تخلق فرص الشغل وتعزز إمكانيات الإندماج الاجتماعي. وأكد، في السياق ذاته، على أنه تم التراجع بشكل نهائي عن نظام الباشلور الذي تم اعتماده في آخر ولاية الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين في هذا النظام كان واضحا. وأضاف بأنه تم إقرار هذا النظام بدون مرسوم وبدون وضعية قانونية، ما يعني أنه ليس هناك وجود للشهادة التي ستمنح للطلبة الذين اختاروا التسجيل في هذا النظام. ودافع الوزير الميراوي عن أهمية المركبات الجامعية في رده على "تفتيت" الأقطاب، من خلال أغحداث أنوية جامعية بالأقاليم وما يرتبط بها من كليات متعددة التخصصات، رغم أنه قال بأن الحوار لا يزال مفتوحا حول هذا التصور مع مجالس الجهات. وذكر، في هذا الصدد، بأن الطالب يحتاج إلى المركب الجامعي لكي يتعلم الحياة، وبأن غرض الوزارة هو أن تقرب الطالب من الجامعة وليس أن تقرب الجامعة من الطالب. لكن من أكبر الصعوبات التي تواجهها هذه المقاربة الجديدة هو نقص الموارد البشرية. فوزارة التعليم العالي ستوظف فقط خلال السنة المالية الحالية ما يقرب من 800 منصب مالي، وفي أفق 2025 سيغادر ما يقرب من 4500 أستاذ جامعي قاعات ومدرجات الجامعة للتقاعد. وفي هذا الصدد، أورد الوزير الميراوي بأن الرهان هو أن يتم تكوين أساتذة من جيل جديد. وهذه العملية، بحسب تعبيره، تحتاج إلى التدرج. والرقمنة أصبحت بالنسبة للوزارة فرصة كبيرة، حيث قال إنها ستخفف من التوظيف. وفي رده على أسئلة تتعلق بالحياة الجامعية للطلاب، أشار إلى أنه سيتم العمل على الرفع من جودة الخدمات الموجهة إلى الإيواء من خلال السكن الجامعي والرقي بالأحياء الجامعية، وعقلنة وترشيد توزيع المنح وإشراك الجهات في تمويل هذه المنح ودراسة إمكانية إحداث صندوق خاص سيسهل تدبيرها بتعاون مع المجالس المنتخبة، وتوفير عرض ثقافي ورياضي وتوفير موارد مالية وبشرية لتنشيط الأحياء الجامعية.
