دعت المملكة العربية السعودية الدول المانحة إلى المشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة. وجاء ذلك في كلمة وزير السياحة أحمد الخطيب أمس في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مؤكدا أن جائحة كورونا عززت أهمية قطاع السياحة كمحرك أساسي في دفع عجلة النمو والتعافي. وقال " إن تعهد حكومة المملكة بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق دعم السياحة، بالتعاون مع البنك الدولي، ي سهم في دعم المجتمعات التي تأثرت بالجائحة في مساعدتها على تجاوز الأثر المدمر الناتج عن جائحة كورونا وسواها من الأزمات العالمية"، مضيفا أن المجتمع الدولي بأكمله يقع على عاتقه مهمة تسريع التعافي وتحقيق المرونة اللازمة. وأكد الخطيب أن التعاون الدولي لا غنى عنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، داعيا الدول المانحة والقطاع الخاص للإسهام في بناء الصندوق الائتماني، ومنوها بالجهود التي تبذلها المملكة لقطاع السياحة الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي. وتناول وزير السياحة التجربة الريادية الناجحة التي حققتها المملكة فيما يخص قطاع السياحة وجذب السياح من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مبادرات المملكة ودورها في تعزيز مستقبل السياحة المستدامة. يذكر أن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي شارك فيها وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني، وناقشت الاجتماعات كيفية بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولا للمجتمعات الأقل حظ ا في قطاع السياحة، وأثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا إضافة إلى التغير المناخي على المجتمعات. واتفق المشاركون على أهمية تحقيق تعاف سريع لدعم الفئات الأكثر تضررا. وكانت السعودية قد أسهمت في عام 2021 بإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وهو تحالف متعدد الأطراف يهدف لخفض إسهام قطاع السياحة بالانبعاثات الكربونية حول العالم حيث يتسبب القطاع بنسبة 8 في المائة من هذه الانبعاثات، وسيعمل هذا التحالف الذي يشمل عدة دول وجهات معنية من القطاع العام والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات التمويلية والقطاعية على قيادة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري وتسريع هذا التحول وتتبعه، فضلا عن دعم الجهود الدولية لحماية الطبيعة والمجتمعات، وقام المركز بتعيين ثمانية خبراء دوليين في مجال السياحة المستدامة كممثلين له. وتعمل المملكة على تعزيز بيئتها السياحية والإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تستهدف بحلول 2030 استقبال 100 مليون زيارة سنويا من داخل المملكة وخارجها وزيادة إسهام القطاع في جمالي الناتج المحلي إلى 10 في المائة مع توفير مليون فرصة عمل جديدة.
