مقترح برلماني للعفو عن معتقلي "حراك الريف"

دخل الحزب الاشتراكي الموحد على خط ملف "حراك الريف" من خلال مقترح برلماني لخلق انفراج سياسي، عبر التماس العفو عن معتقلي أحداث منطقة الريف وفي مقدمتهم، ناصر الزفزافي.
وطالب "الحزب الاشتراكي الموحد"، أمس الإثنين، من خلال مقترح قانون تقدمت بها أمينته العامة نبيلة منيب إلى مكتب مجلس النواب بأن يشمل العفو بموجب هذا القانون نشطاء الحراك الذي شهدته منطقة الريف في 28 أكتوبر 2016، والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائياً وتم تأييدها استئنافياً.
ويرتكز مقترح قانون العفو العام على الفصل 71 من الدستور الذي ينص على أنه "يختص البرلمان بإصدار القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور مثل العفو"، في الوقت الذي يتحدث فيه الفصل 58 من الدستور المغربي عن حق العفو الذي يختص به الملك بصفته رئيس الدولة.