تجددت اليوم الاثنين بالبرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المطالب بتشغيل محطة لاسامير، بالتزامن مع ما تعرفه اسعار المحروقات من ارتفاع، مقابل انخفاض مخزون المملكة منها. من جهته عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الأمل في إيجاد من يشترى مصفاة "سامير" ويعيد تشغيلها مشيرا الى أن " الدولة لم توقف لاسامير" بل لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة "لاسامير"، حيث يعرض الأمر على المحاكم الدولية. وطالب عدة نواب في مداخلاتهم بضرورة إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير"، معتبرين أن ذلك كان يمكن أن يساعد المغرب على التخفيف من تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على أثمنة المحروقات بالمغرب. من جهتها تعتبر الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول أن شركة "سامير" هي "المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار". ودعت الجبهة، في بلاغ لها أول أمس السبت، إلي "فتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة "لاسامير" في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك"، داعية إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق".