هذا ما قررته المحكمة في قضية ال"كوميسير" ومديرة وكالة بنكية

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 31 مارس الجاري، تأجيل محاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية إلى غاية 14 أبريل المقبل.
وقررت المحكمة تأجيل أول جلسة لمحاكمتهما من أجل إعداد الدفاع.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، السبت، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الإستماع إليهما متابعتهما في حالة اعتقال من أجل "جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد" بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني، مع تحديد يومه الخميس، كموعد لبدء أولى جلسات محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وبموازاة مع ذلك، يشير البلاغ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .