قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، إدانة المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، بسنة سجنا نافذا ، من أجل جناية "أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة". وقضت المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم ، و بأداء المتهم لفائدة جمعية "MAROC" في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 1 مليون درهم.