هذا ما قرره وكيل الملك بحق سارقي 160 مليون بطنجة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أمس السبت 18 دجنبر 2021، بإحالة جميع المشتبه فيهم في قضية سرقة 160 مليون سنتيم من سيارة لنقل الأموال بحي السوريين، على السجن المحلي سات فيلاج بطنجة.
وأحيل المشتبه فيهم على خلفية هذه القضية، وهم ستة أشخاص، على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بعد إنتهاء التحقيق معهم في قضية سرقة 160 مليون سنتيم من سيارة لنقل الأموال بحي السوريين بطنجة يوم 22 نونبر الماضي.
وتوبع المشتبه فيهم، الذين جرى توقيفهم من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، بتهم السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية وإخفاء المسروقات والتزوير واستعماله.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، قد تمكنت بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المنصرم، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية وفق البلاغ، عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين.