"تجريم الإثراء غير المشروع".. حقوقيون ينتقدون قرار حكومة أخنوش

وابل من الانتقادات ووجهت به حكومة أخنوش من قبل فعاليات حقوقية وأحزاب في المعارضة، وذلك على خلفية إقدامها على سحب مشروع قانون يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع.
الحكومة قالت إنها قررت سحب هذا المشروع بغرض تجويده، قبل عرضه مجددا على البرلمان، لكن المنتقدين اعتبروا بأن هذه الخطوة تبرز بأن الحكومة تتخوف من تبعات قانون يحارب الفساد والرشوة.
وتم إعداد هذا المشروع من قبل الحكومة السابقة. لكنها لم تستطع إخراجه إلى حيز الوجود. وتشير المصادر إلى أن خلافات في المقاربة بين الأحزاب المكونة لها كانت وراء "تعليق" هذا المشروع الذي يراه نشطاء حقوق الإنسان و"حماة" المال العام على أن اعتماده سيشكل لبنة أساسية في بناء محاربة الفساد.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن سحب هذا المشروع وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتغييب إجراءات محاربة الفساد في البرنامج الحكومي، تشكل مؤشرات على أن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة، رغم خطورة ذلك على أية برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية .
وانتقد الغلوسي، في السياق ذاته، عودة بعض من أسماهم برموز الفساد ونهب المال العام والمتورطين في قضايا فساد مالي إلى التدبير العمومي عبر بوابة الانتخابات الأخيرة.
كما انتقد تأخر إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد ونهب المال العام وصدور أحكام ضعيفة وهشة في بعضها. واعتبر بأن كل ذلك يفيد أن هناك "لوبي" منزعج من المطالب الهادفة إلى مناهضة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب.