قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إنه غير معني بالترشح لأمانة عامة تتحكم فيها أمانة عامة سابقة، وذلك في إشارة منه إلى رفضه لقرار تقدمت به الأمانة العامة الحالية للحزب وصادق عليه المجلس الوطني، وهو القرار الذي يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع لسنة. وجاءت خرجة عبد الإله بنكيران، على بعد أيام قليلة على عقد الحزب لمؤتمره الاستثنائي والمرتقب لنهاية الأسبوع الجاري. ويرتقب أن يتم انتخاب أمين عام جديد للحزب، بعدما أعلنت الأمانة العامة الحالية عن استقالتها الجماعية على خلفية النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة. واعتبر بنكيران بأن الحزب تدحرج ليس فقط بسبب الانتخابات، ولكن هناك أمور أخرى جعلته "محكورا" إلى درجة أنه خرج من تدبير الشأن العام، دون أن يتأسف عليه أحد. وقال بنكيران، في بث مباشر في صفحته الفايسبوكية مساء اليوم الأربعاء، إنه غير معني بالترشح لمنصب الأمين العام في حالة عدم التراجع عن هذا القرار، وهو نفسه الموقف الذي سبق له أن عبر عنه كتابة في توضيح مثير حرره على ورقة بخط يده. وأشار بنكيران إلى أنه من غير المقبول أن تحدد الأمانة العامة المستقيلة للأمانة العامة المقبلة الاختيارات التي يجب عليها أن تتبناها. وفي السياق ذاته، قال إن الحجج التي يتم تسويقها لتبرير اعتماد هذا القرار غير مقبولة، خاصة في الشق المرتبط بالاعتبارات المادية. ويتحدث المدافعون عن قرار تأجيل المؤتمر الوطني للحزب لسنة على أن "العدالة والتنمية" سيحتاج إلى إمكانيات مادية لعقد هذا المؤتمر في حال عدم عقده في الوقت المناسب، لأنه لن يستفيد من الدعم العمومي. واستغرب بنكيران من هذا التبرير، موردا بأن قضية الإمكانيات المادية لا يجب أن تطرح على حزب يدافع عن مشروع، وبأن "البيجيدي" بإمكانه أن يجمع الدعم من أعضائه حتى يتسنى له إنجاح هذه المحطة، كما فعل في مؤتمرات سابقة، خاصة في مؤتمره الأول. وذكر بأن عقد المؤتمر هو بمثابة عرس يحتاج إلى ترتيب وتفير الأجواء المواتية لتجاوز الوضعية الحالية، وتحقيق المصالحات، وتجاوز الخلافات، وعودة الغاضبين، والقيام باعتماد مقاربات جديدة تمكنه من تجاوز التدحرج الذي عاشه في الانتخابات الأخيرة. ولا يهم، في نظر بنكيران، أن يصبح الحزب كبيرا و صغيرا أو متوسطا، بقدر ما يهم "المعنى"، حسب تعبيره.