أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تخص شبهة تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لإقليم زاكورة. وخصصت لهذا المشروع ميزانية تقدر ب 46 مليون درهم. وقدم الحزام الأخضر حينها بأنه سيشكل متنفسا للإقليم وبأنه أضخم مشروع بيئي، إلا أن واقعه اليوم لا يسر أحدًا، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. وتحول المشروع من مجال أخضر إلى أرض قاحلة وتعالت الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عما آل إليه هذا المشروع والذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكورة. واعتبر الغلوسي بأن إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش هو مقدمة لفك خيوط هذه القضية وتحديد المسوؤليات. ومن المرتقب أن يتم تدشين البحث التمهيدي بالاستماع قريبا لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن يتلو ذلك الإطلاع على وثائق القضية وحجزها والاستماع لكل المسوؤلين عن هذا المشروع.