قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صبيحة يومه الإثنين 26 يوليوز الجاري، تخفيف الاحكام الصادرة في حق محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في ملف التشهير والنصب والوشاية الكاذبة وملف التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وحسب مصدر قضائي، فقد تم تخفيف الحكم القاضي بسجنه 22 شهرا، الصادر من طرف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في نونبر المنصرم، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل "جنح محاولة النصب وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم و بمناسبته والوشاية الكاذبة و إهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع يقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم" الى 15 شهر فقط في الحكم الاستئنافي. كما تم خلال جلسة اليوم تخفيف حكم الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الصادر في يناير الماضي، بإدانة محمد المديمي بأربع سنوات سجنا نافذا الى سنتين ونصف في الحكم الاستئنافي الصادر اليوم، وذلك بعد متابعته من أجل "إهانة هيئة نظمها القانون والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية".