قررت الغرفة الجنحية التأديبية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الإثنين، حجز ملف محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، للمداولة لجلسة 26 يوليوز الجاري. وكانت ذات المحكمة قد قررت تأجيل النظر في ملفي المتابعة الخاصين بالمديمي والخاصين ب"التشهير بموظفين عموميين ومسؤولين"، و"التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة"، إلى جلستي أمس الإثنين 12 والاثنين الموالي19 يوليوز الجاري. الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ادانت يناير الماضي المديمي، بأربع سنوات من السجن النافذ، و ب22 شهرا حبسا نافذا في قضية "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير".