يخوض العدول إضرابا وطنيا من فاتح يوليوز المقبل إلى السابع منه، مع حمل الشارات الحمراء، لمدة أسبوع كامل، احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبهم المتعلقة بتعديل قانونهم المنظم للمهنة بما يلائم تطورات هذا العصر. ويطالب العدول بالمغرب بتحديث القانون المنظم لخطة العدالة 03.16، ليتماشى مع تطورات العصر، مبرزا أن "المسطرة القانونية التي تمر منها الوثيقة العدلية، لازالت متأخرة، بالرغم من التقدم الذي تشهده التقنيات الحديثة، والسجل الإلكتروني والعمل عن بعد" حيث لا زالت المسطرة الخاصة بالوثيقة العدلية تمر من المحكمة، مثل عقد بيع العقار الذي يلزم القانون المنظم للمهنة الحالي تحفيظه عند القاضي، الأمر الذي قد يطول وتستغرق مدة شهر أو شهرين. ويطالب العدول أيضا بإلغاء مسألة الثنائية في التوثيق العدلي في ما يخص عمليات توثيق العقود الخاصة بالعقار والبيع والشراء، على غرار باقي مهن التوثيق، بحيث تتطلب هذه المسطرة حضور عدلين إثنين، ما يرهق كلا الطرفين.