أعلن بنك المغرب عن إطلاق خدمته الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة حيث تم تفويض مهمة تدبيرها إلى شركة Checkinfo بمقتضى اتفاقية تم توقيعها على إثر طلب عروض دولي. ووفق بلاغ صحفي تندرج الخدمة الجديدة في إطار المبادرات التي اتخذها البنك للإسهام في تحسين محيط الأعمال، مما من شأنه تعزيز الآليات المعتمدة حاليا لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات، وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات. وأوضح البلاغ أن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة تستند إلى البيانات المجمعة يوميا من النظام البنكي. وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق. وقد تم استعمال هذه البيانات التطوير خدمات متاحة للمرتفقين عبر الإنترنيت، على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء من خلال الموقع الالكتروني للشركة المفوض إليها أو عبر تطبيق الهاتف النقال المعد لهذا الغرض "Checkinfo". وأشار البلاغ إلى أن هذه الخدمة في حلتها الحالية توفر للمرتفقين إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء، كما سيتم تعزيزها فيما بعد بخدمات إضافية أخرى، خاصة حجز المؤونة إلكترونيا. وسيتم أيضا توسيع قنوات الاطلاع لتشمل الأجهزة الأتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.
