قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الخميس 21 يناير الجاري، تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المدان إبتدائيا بعقوبة سالبة للحرية والموجود رهن الإعتقال بالسجن المدني بمراكش. وقررت المحكمة، تأجيل القضية إلى غاية يوم 28 يناير الجاري، وذلك لإحضار المتهم الموجود رهن الإعتقال بسجن لوداية لمحاكمته حضوريا أمام المحكمة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها، قد أدانت رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة بضواحي مراكش، ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، من أجل جناية الإرتشاء وحكمت عليه من أجل المنسوب إليه بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 600000 درهم. وكان عبد الرحيم الكامل، ، قد اعتقل في يناير الماضي بعد تورطه في قضية متعلقة بالرشوة، وتمت متابعته، بتهمة تلقي مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه الترابي.