قام وزير العدل بنعبد القادر، أمس الأربعاء، بزيارة تفقدية لورش بناء قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية ببنسليمان، الذي انطلقت الأشغال به في صيف 2020. ووقف الوزير خلال هذه الزيارة، التي تمت بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، على مدى تقدم أشغال بناء القسم، وهو ورش يندرج في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بالمرفق القضائي وتقريب الإدارة من المتقاضين. وفي هذا الصدد، أوضح المدير الإقليمي لوزارة العدل لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سعيد الشرفي، في تصريح للصحافة، أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الذي سيقام على مساحة إجمالية تقدر ب 7600 متر مربع، تبلغ أزيد من 22 مليون درهم. وأضاف هذا المسؤول القضائي أن مدة إنجاز المشروع محددة في 13 شهرا، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال وصلت إلى 13 في المائة. وتضم بناية المشروع أربعة طوابق، منها طابق تحت أرضي مخصص للأرشيف والمطبوعات، وطابق أرضي به قاعتان للجلسات ومكاتب للواجهة، بالإضافة الى مكاتب خاصة بالمهن القضائية، في حين يضم الطابق الأول مكاتب خاصة بكتابة الضبط الرئاسة وكتابة النيابة العامة، في الوقت الذي يضم الطابق الثاني مكتبين للمسؤولين عن مركز قسم قضاء الأسرة ونائب وكيل الملك المسؤول عن المركز. ومن جهته، أبرز رئيس المحكمة الابتدائية ببنسليمان عبد الحق بلعكوش أن المشروع يدخل في إطار السياسة العامة للحكومة في ما يتعلق بتقريب القضاء من المواطنين، معتبرا أن "القضايا الأسرية في تنام، ويجب أن تعطى لها الرعاية الضرورية والملائمة، حتى يكون القضاء قريبا من المواطن ". ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدينامية التي تعرفها الوزارة للنهوض بقطاع العدل، ومواكبة الأوراش المفتوحة لتقريب الإدارة القضائية من المرتفق، وتحسين ظروف اشتغال الأطر القضائية، مذكرا بالزيارات التي قام بها وزير العدل إلى العديد من الجهات والأقاليم، حرصا منه على حسن سير كل المشاريع بما يعزز الحكامة والشفافية والمسؤولية.
