قام محمد أوجار، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمشروع محكمة الاستئناف بكلميم، حيث اطلع على سير الأشغال التي يجري إنجازها على مساحة مبنية تصل إلى 9 آلاف و53 مترا مربعا، بكلفة إجمالية قدرها 79 مليونا و414 ألفا و300 درهم. وتضم المحكمة الموجودة في طور البناء طابقا تحت أرضي، وطابقا أرضيا وطابقين علويين، وتتألف من 4 قاعات جلسات و80 مكتبا؛ كما تتوفر، بالخصوص، على فضاءات للاعتقال وفضاءات لانتظار المحامين وفضاء للأرشيف ومكتبة وقاعة اجتماعات . كما أجرى وزير العدل، رفقة وفد رسمي يضم شخصيات قضائية ومدنية وعسكرية ومنتخبين، زيارة تفقدية إلى مقر المحكمة الابتدائية بكلميم، وقام بجولة بمختلف الأقسام والمصالح التابعة لها، والمقر الجديد لقسم قضاء الأسرة. أوجار قال بالمناسبة إن الزيارة التفقدية لجهة كلميم واد نون "تأتي في إطار الاطلاع الميداني على المرافق القضائية بالجهة"، مشيرا إلى أن المبادئ العامة المؤطرة لفلسفة التنظيم القضائي بالمملكة "تروم تمكين كل جهات من جهات المملكة، على الأقل، من محكمة استئناف"، واعتبر أن جهة كلميم واد نون باتت تتوفر على كل "البنيات والمرافق الضرورية لتقديم خدمة قضائية في مستوى طموحات المغرب الجديد". وكان أوجار قام أمس الإثنين بزيارة تفقدية لورش المحكمة الابتدائية بسيدي إفني.