قام وفد رسمي، يترأسه الكاتب العام لوزارة العدل، بزيارة استطلاعية تفقدية لمنشأة عمرانية في مدينة كلميم، سيحدث فيها مقرا لمحكمة الاستئناف في جهة كلميم واد نون لأول مرة في تاريخ الجهة، بعد أن كانت تقتصر على الدائرة الابتدائية فقط. وتأتي هذه الزيارة، حسب مصادرنا المطلعة، تمهيدا للافتتاح الرسمي لمحكمة الاستئناف في كلميم باعتبارها منشأة سابقة في الجهة، إذ من المنتظر يكون تدشين الرسمي لها، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بتعيين أول رئيس لاستئنافية كلميم، وأول وكيل عام للمحكمة ذاتها، وذلك بموجب التقسيم القضائي الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية، نهاية السنة الماضية. وإحداث محكمة استئنافية في جهة كلميم واد نون يعتبر سابقة من نوعها في الجهة، إذ من المنتظر أن تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على استئنافية أكادير، التي تستقبل المتقاضين من كلميم في المرحلة الاستئنافية، لعدم توفر المدينة على محكمة مختصة في هذا الجانب، الشيء الذي يضطر معه سكان الجهة إلى تكبد عناء التنقل إلى جهة سوس لمتابعة ملفاتهم القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن الوفد، الذي حل في المدينة يضم كلا من الكاتب العام لوزارة العدل، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، ومجموعة من المسؤولين القضائيين، البارزين في الوزارة.