الارتشاء يجرّ مسؤولا قضائيا وأمنيين ودركيين إلى الاعتقال

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، متابعة قاضي يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، في حالة اعتقال إلى جانب أمنيين ودركيين، وذلك على خلفية قضية تتعلق ب "الارتشاء".
ووفق مصادر مطلعة فإن القاضي المذكور يواجه تهما ثقيلة إلى جانب 3 عناصر من الأمن الوطني، وعنصرين من الدرك الملكي، وتتمثل في "تكوين عصابة اجرامية والارتشاء وجلب أشخاص لممارسة البغاء" وذلك على خلفية تلقي مبلغ رشوة ب 20 مليون سنتيم.
وكان الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، قد قرر إحالة القاضي المذكور في حالة اعتقال إلى جانب الدركي وعنصري الأمن على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالدارالبيضاء، في إطار الاشتباه في تورطهم جميعا في قضية "الارتشاء" من أجل "الإفراج عن أحد المتورطين في شبكة للدعارة".