سيدة تتعرض للنصب و الاحتيال والمتهم أمام انظار النيابة العامة بمراكش

أحالت عناصر المجموعة الثالثة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش على انظار وكيل الملك بابتدائية المدينة شخصا كان موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل اقترافه لجريمة النصب و الاحتيال.
وتعود تفاصيل الحادث إلى شكاية تقدمت سيدة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة النخيل والتي أسفرت عن إيقاف مشاركين للمتهم في الوقت الذي توارى الموقوف عن الأنظار، ليتم إصدار مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، أسفرت عن إيقافه من قبل عناصر الدرك الملكي بالجماعة القروية سيدي عبد الله باقليم الحوز، وتسليمه لعناصر الشرطة القضائية بمراكش .
وأخضع الظنين من مواليد سنة 1978، لتدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، أقر خلاله أنه بعد الإفراج عنه من عقوبة حبسية قضاها من أجل الضرب و الجرح المفضي إلى الموت، حضرت عنده المسماة "ع.ف " لتخبره برغبة إحدى النساء في تخفيض العقوبة السجنية التي تصل مدتها إلى اثنتي عشرة سنة لابنها الذي كان يوجد معه رهن الاعتقال بسجن ورزازات من أجل الضرب و الجرح .
كما اعترف الظنين حسب جريدة “الصباح” أنه أكد للضحية أنه سيعمل ما في وسعه بحكم علاقاته النافذة بأشخاص نافذين بالرباط حتى يستفيد ابنها من العفو الملكي الشامل و ليس تخفيض العقوبة، مشيرا الى أن العملية تتطلب مصاريف التنقل إلى العاصمة، و مبالغ مالية إضافية لتسليمها للأشخاص الذين سيتدخلون في الموضوع.