قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، إن حصيلة تنفيذ برنامج ترميم المساجد ، الذي تشرف عليه الوزارة، تمثلت حتى الآن في الانتهاء من ترميم 47 مسجدا، من ضمنها جوامع كبرى في المدن التاريخية، في ما يوجد 13 مسجدا في طور الترميم ، فضلا عن برمجة ترميم 22 مسجدا، يرتقب أن يتم الإعلان عن صفقاتها في غضون عام 2017. وأكد الوزير في عرض قدمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حول موضوع ” برنامج ترميم المساجد” عقب صلاة الجمعة بمسجد عباد الرحمان بالدار البيضاء، أن الكلفة الإجمالية لهذا الإنجاز تقدر ب 598 مليون درهم. وبخصوص مساجد الأضرحة، يضيف الوزير، فقد تم ترميم 25 منها بكلفة 112 مليون درهم، مبرزا أنه في بعض الحالات تطلب الأمر القيام بحفريات أثرية داخل المسجد المرمم، أبانت عن معلومات تاريخية لم تكن معروفة من قبل، كما كان الأمر بالنسبة للقرويين ومسجد سيدي شيكر بإقليم أسفي.
وأشار إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة في هذا الصدد، تنفيذا للأوامر المولوية السامية، من أجل صيانة هذه الذخائر، تركزت على مقاربة منهجية تقوم على إعداد جرد تقني للتراث المعماري للمساجد في المدن والقرى، واتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة عليه وصيانته وتثمينه، وتعبئة الوسائل الملائمة للتصدي للأخطار التي تهدده، وتوفير الإمكانات المالية والبشرية، فضلا عن إشراك الباحثين في حوار علمي وتقني حول صيانة هذا التراث، والعمل على التعريف به لدى الجمهور الواسع بإصدار كتب فنية في الموضوع.
ويخضع التدخل لترميم المساجد، يضيف السيد التوفيق، لمبادئ تقنية صارمة، إذ أنها وقبل كل شيء، تتم من قبل الأشخاص المؤهلين بحكم تخصصهم في الميدان، وذلك عبر استشارات واسعة وتحريات تاريخية وأركيولوجية ومعمارية، وتقنية مختبرية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن عمليات الترميم لم تكن عملية تجميلية بقدر ما كانت تصحيحية، تلتزم بقواعد الفن في إصلاح الجوانب المتلاشية، مع الحفاظ التام على الطابع الأصلي للبناء ، وذلك في التزام تام بقواعد الصناعة في فن الترميم .
وعلى هذا النهج، يضيف الوزير، سارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مقاربتها لترميم المساجد الأثرية، حيث تبرمج كل عام عددا من عمليات ترميم المساجد، مذكرا بأن عدد المساجد التاريخية بالمدن العتيقة، وفي قصور الواحات والقصبات يقدر ب 843 مسجدا، منها 183 مسجدا تاريخيا كبيرا، و660 مسجدا متوسطا وصغيرا عتيقا.
وأبرز أن هذه المسؤولية التراثية تمتد كذلك إلى الزوايا ومساجد الأضرحة وكذا إلى المدارس التاريخية الملحقة بالمساجد. كما تمتد إلى مرافق نفعية ذات أهمية تاريخية، ثم إلى التراث اللامادي المتمثل في المكتبات الوقفية الموجودة ببعض المساجد العتيقة، التي تتوقف هي أيضا على ترميم من نوع خاص.