لقيت امرأة حتفها فيما تلقت خمس أخريات إسعافات بالمستشفى المحلي بالحي الحسني بالبيضاء، بعد نقلهن، عصر الثلاثاء الماضي في حالة إغماء من صالون/ حمام يوجد بحي اليقصور قرب تجزئة الحسنية، أو ما يطلق عليه ديور النصراني بالمنطقة ذاتها. وحسب يومية “الصباح فقد “أوقفت صاحبة محل التجميل مساء اليوم نفسه وخضعت لأبحاث، سيما بعد التأكد من عدم احترامها القوانين الجاري بها العمل في فتح الحمامات واستغلال صالونات الحلاقة في مجالات أخرى كالتزيين والتدليك وغيرهما، ولم توضع رهن الحراسة النظرية، إذ جرى إطلاق سراحها إلى حين استكمال التحقيق. وهرعت مختلف الأجهزة الأمنية والترابية إلى الصالون النسوي، سالف الذكر، كما حلت عناصر الوقاية المدنية، التي تمكن أفرادها من ولوج المحل ونقل الضحايا قبل توجيههن عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج. وكشف الحادث استهتار السلطات الأمنية والمحلية بأرواح السكان، سيما أن الصالون يشغل خمس قنينات كبيرة للغاز كلها في توجد في قبو العمارة، وأن مالكة المحل تشتغل دون تراخيص. علما أن مثل هذه المشاريع تقتضي توفر دائرة الشرطة على ملف أمني خاص بها، والشيء نفسه بالنسبة إلى السلطة المحلية. وأفادت مصادر متطابقة أن الصالون النسوي، مخصص للتجميل والتدليك، كما يضم حماما، على غرار صالونات التدليك العصرية التي توجد في الفنادق المصنفة وببعض الأحياء الراقية، وأن صاحبته تتوفر على رخصة حلاقة فقط، فيما النشاط المزاول يتعدى الحلاقة إلى الاستحمام والتدليك ومختلف أغراض التجميل. ورجحت مصادر أن يكون للشعوذة دور في الاختناق، خصوصا أن أخبارا تحدثت عن اعتكاف أحد المشعوذين في الليلة السابقة داخل مرافق محل التجميل غير المرخص، وقيامه ببعض أعمال الشعوذة ومنها رش فضاءات المحل بمواد وأبخرة، من أجل طرد النحس وجلب الزبائن وإبعاد الحاسدين. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تكون لتلك المواد علاقة بالاختناق سيما أن المحل ظل مغلقا بعد زيارة المشعوذ، ولا يتوفر على منافذ التهوية الكافية لمثل تلك المحلات. وفي السياق نفسه طفت فرضية ضلوع المواد التي تستخدم في تسخين "الصونا" وتأجيج البخار بها في الاختناق، وهو ما سيظهره التقرير الذي عهد به إلى مصالح الوقاية المدنية التي حلت بالمكان وأنجزت مهمتها. ولم تحدد مصادر إن كانت كل الضحايا زبونات حللن بالمحل للاستحمام والتزيين، أم يوجد ضمنهن مستخدمات. وتحولت مجموعة من صالونات الحلاقة إلى محلات لما يطلق عليه التجميل والتدليك، وتضم غرفا صغيرة يطلق عليها حمام، تنعدم فيها شروط السلامة والصحة، وتشتغل خارج الضوابط القانونية ودون تراخيص، إذ أن القوانين المنظمة تشترط التوفر على تصميم مصادق عليه من الوكالة الحضرية خاص بالحمامات، يراعي وجود منافذ التهوية وغيرها من الضوابط الضرورية، التي ينبغي توفيرها أثناء تشييد البناية، ناهيك عن تراخيص أخرى تخص الجهات المختلفة ذات الاختصاص.