لن يختلف اثنان بأن المغرب بجتاز واحدة من أسوء فترات الجفاف ستكون لها لا محالة تداعيات اقتصادية واجتماعية على البلاد برمتها لاسيما بعد أن امتدت الظاهرة إلى سهول ومناطق ظلت بعيدة عن انعكاساتها السلبية. وفي الوقت الذي كانت تفكر فيه الحكومة في اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لمواجهة تداعيات الجفاف الناتج عن نذرة التساقطات المطرية هذا العام، يظهر فيروس "كورونا" ليعمق الأزمة، ويجعل أكبر المتفائلين يتخوف من انعكاساته الاقتصادية على البلاد في ظل استمرار تسجيل حالات جديدة بالمملكة. ويتساءل المتتبعون على مدى جاهزية البلاد لمواجهة انعكاسات هذا الطارئ العالمي على المستوى الصحي والإقتصادي في ظل الضربات الموجعة التي تلقتها اقتصاديات دول كبرى بعد أن شلّها فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة وباء عالميا. وقد اضطرت الدولة الى الغاء مجموعة من التظاهرات الدولية والوطنية في عدد من المجالات لتفادي تفشي الفيروس المستجد بعد وصول حالات الإصابة المؤكدة إلى ستة، وسط توقعات بتضرر القطاع السياحي بشكل أكبر بعد اتساع رقعة الإصابة بالفيروس بدول الجوار الأوروبي، و الغاء السياح بعدد من البلدان لحجوزاتهم وتعليق شركات طيران لرحلاتها وتقييد حركة التنقل واعلان حالة الطوارئ بعدد من الدول. وتتناسل هاته الهواجس والتساؤلات في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصحة الخميس 12 مارس الجاري، عن ارتفاع عدد الحالات المشتبه حملها لفيروس كورونا بالمغرب، إلى 83 حالة، في حين تم تسجيل إصابة 6 حالات بالفيروس، بكل من الدارالبيضاء ومراكش وفاس، في صفوف مغاربة وأجانب قدموا إلى المغرب خلال الأسابيع الأخيرة. وحسب وزارة الصحة، فإنه تم تسجيل صباح امس الخميس، 5 حالات جديدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة أول أمس الأربعاء، إصابة زوجة وابنة، السائح الفرنسي، الذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه أمس الثلاثاء كثالث حالة مؤكدة ببلادنا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا إلى 6 حالات، واحدة منها وافتها المنية، كلها وافدة من مناطق تفشي المرض وثلاثة منها بمراكش.