الرميد يسجل ضعف حصيلة تفعيل الحق في تقديم العرائض

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، الثلاثاء 25 فبراير 2020 بالرباط، أنه رغم المجهودات المبذولة لتفعيل الحق في تقديم العرائض، فإن الحصيلة لا تزال متواضعة ودون الانتظارات والطموحات.
وأوضح الرميد، في كلمة تلاها نيابة عنه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، خلال افتتاح ندوة علمية نظمتها لجنة العرائض بمجلس النواب، حول موضوع "الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير"، أنه منذ اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية إلى حدود اليوم، لم يتوصل رئيس الحكومة إلا بست عرائض، خمسة منها لا تتوفر على الشروط القانونية، فيما سيتم النظر في مصير واحدة تم وضعها أخيرا لدى رئيس الحكومة.
واعتبر وزير الدولة، أن هذه الحصيلة المرحلية لهذه الآلية الديمقراطية الجديدة، وإن كانت لا تزال في طور البناء والتأسيس، فإنها تسمح بالتساؤل عن المشاكل والصعوبات التي تعترض سبيل تنزيلها وتحقيق أهدافها، كما تدعو للبحث عن سبل تطويرها لتكون أكثر نجاعة وفاعلية.
وسجل الرميد، أن أهم الصعوبات ترتبط أولا بمدى وعي المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني بأهميتها باعتبارها وسيلة للمشاركة والمساهمة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، وثانيا بمدى تملكهم لمهارات وتقنيات ممارستها وفق الشروط القانونية، ثم مدى تشجيع وتيسير شروط وقواعد العريضة.