أوضح الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن نسبة الغياب المسجلة في صفوف أعضاء مجلس النواب من دون عذر، لا تتجاوز 1 في المائة، مقابل 25 في المائة بالنسبة إلى الغيابات بعذر، المسجلة خلال الدورة التشريعية لأكتوبر. وبخصوص إمكانية طرد البرلمانيين الأشباح، قال المالكي خلال الندوة الصحفية، التي عقدها، صباح اليوم الخميس 13 فبراير الجاري، بمناسبة اختتام دورة أكتوبر التشريعية، إن إمكانية اللجوء إلى مسطرة عزل أو طرد النواب المتغيبون مستبعدة، مضيفا: "لا أعتقد أننا سنصل إلى العزل، لأنه ليس من صلاحياتنا، فعملية العزل تبقى اختصاصا حصريا للمحكمة الدستورية.". وأكد المتحدث ذاته، أن "تطبيق النظام الداخلي كان له أثر على مستوى حضور السيدات والسادة النواب"، مؤكدا على أن المجلس، "سيعمل على الذهاب أبعد، في مسطرة ترتيب الآثار القانونية على الغياب غير المبرر، على أساس احترام روح الدستور ومرجعية المحكمة الدستورية"، مبرزا أنه تم لهذا الغرض فتح ورش تعديل القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس لتشديد المراقبة بخصوص مسألة الغيابات "حفاظا على هبة المؤسسة وصُورَتِها، واحتراماً لنبل تَحَمُّلِ مسؤولية الانتداب البرلماني".