بعدما مَثٌل أمس أمام غرفة جرائم الأموال بجنايات مراكش في أول جلسة لمحاكمته من أجل جناية الإرتشاء، مَثٌل عبد الرحيم الكامل النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، يومه الخميس 30 يناير الجاري، في جلسة جديدة أمام نفس الغرفة من أجل جناية تبديد أموال عمومية. وذكرت مصادر "كش24″، أن المتهم الذي كان يتابع في حالة سراح على ذمة هذا الملف، أٌحضِر كمعتقل إحتياطي بسبب جناية الرشوة من داخل سجن لوداية، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل البت في هذه القضية إلى غاية جلسة رابع مارس المقبل. ويأتي متابعة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على خلفية شكاية تقدم الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش، معتمدة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد وبنهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أحالها بدوره على قاضي التحقيق الذي قرر بعد إنتهاء إجراءات التحقيق، احالة المتهم رفقة مقاولين اثنين، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش للمحاكمة.