وجّه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، و وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية يدعوهم من خلالها إلى التعامل بصرامة مع المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء. وتضمنت دورية رئيس النيابة العامة تعلمات من أجل دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولا سيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عيوبه شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة، وكذا الإسراع بالبت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12 – 90. وأكد الدورية على مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة، والعمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، داعيا إلى الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود. وأمر عبد النباوي الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، و وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية ب"تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12 . 90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم، وموافاته بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها، مع إشعاره بجميع الصعوبات التي تعترض النيابة العامة بهذا الخصوص".