أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، شبكة لترويج المخدرات (الكوكايين والشيرا) تتكون من ستة أفراد، من بينهم فتاة، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من أجل حيازة وترويج المخدرات الصلبة واستهلاكها وحيازة واستهلاك مخدر الشيرا والسكر العلني غير البين وإعداد محل للدعارة والفساد والعلاقة الجنسية غير الشرعية وحيازة واستهلاك حبوب الهلوسة. وأدانت المحكمة المسمى «ع.ر.ب» بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، و«أ.ع» بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، وقضت في حق «أ.ن.ح» بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، في حين أدين كل من «ر.ب.ح» و «أ.أ» بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم و هو الحكم الذي أدينت به المسماة «ز.ب.ح».
وجاء إيقاف المتهمين إثر توصل فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعلومة مفادها أن أحد الأشخاص يتحدر من مكناس، يروج الكوكايين، بالزقاق المحاذي لمركز تسجيل السيارات بمقاطعة كيليز.
وتجندت جميع عناصر الفرقة لتتبع خطوات المعني بالأمر الشيء الذي مكن من تحديد أوصافه، قبل أن تتمكن عناصر الفرقة المذكورة من إيقافه متلبسا بحيازة لفافتين من مخدر الكوكايين بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره ثلاثمائة درهم وهاتف محمول. وانتقلت عناصر الفرقة مع الموقوف إلى مكان وجود شريكه، ما مكنها من إيقاف كل من «ع.ر.ب» الذي ضبط متحوزا بلفافتين من الكوكايين، وثلاثة متهمين آخرين.
واقتيد الموقوفون إلى مقر الشرطة القضائية، لوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، صرح خلاله المتهم الأول أنه ترك ملابسه عند المسمى «أ.أ» الذي يقطن بأحد الدواوير ضواحي المدينة، الذي تم ضبطه متلبسا بحيازة قرص مهلوس من نوع «اكسطازي».
وكشف التحقيق مع الأظناء، قيامهم بترويج المخدرات الصلبة التي يمدهم بها المتهم الأول، ببعض الملاهي الليلية في الوقت الذي اعترف المسمى «أ.ح» بعلاقة غير شرعية مع المتهمة « ز.ب.ح» و أنه يدمن على استهلاك الكوكايين، مشيرا إلى أنه تعرف على المتهم الرئيسي عن طريق المسمى «ح» الذي تم تحرير مذكرة بحث في حقه، رفقة كل من «ب» و «أ»، مشددا على أنه كان يتزود منه ببعض اللفافات قصد ترويجها بالملهى الليلي الواقع بحي السملالية بكيليز. وأحالت عناصر فرقة مكافحة المخدرات المخدرات المحجوزة على إدارة الجمارك لتحديد مطالبها في الموضوع، قبل عرض الموقوفين على أنظار العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.