أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قبل قليل من ليلة يومه الجمعة 26 يوليوز الجاري، الستار على قضية المتابعين في جريمة لاكريم المافيوزية. وقضت هيئة المحكمة بحسب مصادر ل"كش24″، بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الهولنديين. وتراوحت الأحكام بحق باقي المتهمين مابين 20 عاما سجنا نافذا وشهرين موقوفة التنفيذ، فيما كان نصيب نصيب مصطفى الفشتالي مالك المقهى التي كانت مسرحا للجريمة 15 عاما سجنا نافذا وقريبه محمد الفشتالي 8 سنوات، اما جمال التاغي شقيق العقل المدبر للجريمة فقد قضت المحكمة في حقه ب 10 سنوات. وتعود تفاصيل الجريمة والتي يتابع فيها 20 متهما 13 منهم في حالة اعتقال، من ضمنهم منفذي الجريمة اللذين يحملان الجنسية الهولندية وصاحب المقهى وقريبه ومتهمين بتدبير العملية و تسهيل تنفيذها إلى 2 نونبر 2017، بعدما تم اطلاق النار على مرتادي مقهى «لاكريم» بالحي الشتوي بمراكش من قبل شخصين كانا على متن دراجة نارية من نوع ما تسبب في مقتل طبيب داخلي وجرح شخصين آخرين، علما ان المستهدف كان صاحب المقهى المتورط مع مافيات تهريب المخدرات في اوروبا. وقد تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة. وتوبع الهولنديين "غابرييل إدوين" وشريكه "شارديون جيريغوريو" من أجل تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وإضرام النار في ناقلة وحمل مسدس بدون رخصة وتكوين عصابة إجرامية وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح والسكر العلني ومسك واستهلاك المخدرات من جهة اخرى توبع صاحب مقهى لاكريم التي كانت مسرحا للجريمة المافيوزية وشقيقه وباقي المتهمين بمجموعة من التهم من ضمنها، إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف إرتكابها واخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والمشاركة في ادخال معطيات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، وتزوير شيكات واستعمالها، ومسك واستهلاك المخدرات، الدخول في عصابة اجرامية وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لافراد عصابة اجرامية ومسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل على الغير استعمالها وعدم التبليغ بوقوع جناية يعلم بظروف ارتكابها، والفساد.