اعلن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، متابعته بإنشغال كبير دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الصحة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الااسنان لإجراء الإمتحانات رغم مقاطعة الدروس والتداريب السريرية لمدة شهرين ونصف. وسجل فرع الجمعية من خلال المعاينةإنزال كثيف للقوات العمومية بجوار ومحيط كلية الطب، وإحتجاجات سلمية لأباء وأمهات طالبات وطلبة كلية الطب، ومقاطعة شاملة للإمتحانات من طرف الطالبات و الطلبة وعدم حضورهم إطلاقا للكلية. وجدد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضه لآية مقاربة أمنية تستهدف الحد من حرية التعبير والإحتجاج السلمي، معتبرا أن قرار إجراء الإمتحانات من طرف الوزارة يحد من صلاحيات رئاسة الجامعة التي من إختصاصها تحديد بداية ونهاية السنة الجامعية، أيضا عمداء الكليات الذين يتمتعون بصلاحية تحديد تواريخ الإمتحانات بعد التشاور مع الاساتذة، وأنه بالنسبة لكليات الطب فقد جرت العادة تحديد تواريخ الإمتحانات حسب كل كلية بعد التشاور مع الأساتذة وأحيانا دمج الطلبة في ذلك. أما بخصوص الإمتحانات الحالية التي قررتها الوزارة والتي قاطعها الطلبة ، فإنها لم تراعي الشروط البيداغوجية المعمول بها ، والمتمثل في إستكمال الدروس النظرية والتداريب السريرية ، مما يجعل قرار الوزارة سياسي ولا علاقة له بالمجال البيداغوجي. واستغرب مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تشبت الحكومة بمقاربتها الفاشلة ، داعيا الدولة الى تحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الوضعية ، عبر مسلك الحوار مع ممثلي الطلبة والإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، لتفادي شبح سنة دراسية بيضاء بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
