بنشماس يعترف بتسريب غير قانوني لوثيقة

على إثر توصل الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بالوثيقة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات يومه الاثنين 27 مايو 2019 في الموضوع المتصل بالاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، اعلن بنشماس مسؤوليته الكاملة في نشر الوثيقة على الموقع الرسمي للحزب من منطلق ما اسماه بحرصه على تقاسم المعلومات مع الرأي العام الحزبي بكل شفافية.
واكد بنشماس في بيان توضيحي نشر على الموقع الرسمي للحزب، أن الوثيقة المعممة هي مجرد رسالة إخبارية، وأن التقرير التفصيلي للجنة سيتم – بمجرد أن يكون جاهزا- عرضه على أنظار المكتب الفيدرالي طبقا لمقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي وعملا بقواعد الشرعية المؤسساتية القائمة على احترام وظائف واختصاصات كل مؤسسة حزبية، مؤكدا حرصه التام على احترام المهام المنوطة باللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ومثمنا عاليا حرصها على مواصلة عملها وعلى الضمان الأمثل لسير أعمالها بكامل التجرد المعهود في عضواتها وأعضائها، داعيا جميع المناضلات والمناضلين إلى الكف عن الزج بعمل لجنة التحكيم والاخلاقيات في معمعان التدافع القائم وإلى احترام قيم وآداب الحوار فيما بينها.
وكان رئيس اللجنة قد اعلن أمس تجميد مسؤوليته كرئيس للجنة التحكيم والأخلاقيات ،حتى لا يجز بها في صراعات لاعلاقة لوظيفتها بها، في ظل التناطح، وعدم توفر الشروط لممارسة سليمة، حيث ختم ادريس بلماحي رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات بيانا له بالقول، "ارحموا نقاوة المؤسسات وقليل من الاحترام للقانون"، وذلك بعدما عمد بنشماس لتسريب ونشر أعمال لجنة الاخلاقيات خارج الضوابط القانونية، ما يعد مخالفة جسيمة واستهتار بالمؤسسات الحزبية، في الوقت الذي اشار مهتمون الى ان الاخطاء الجسيمة موجبة للطرد وبما ان المسؤول هو الامين العام فوجب تنحيته.
وقد اعلن رئيس لجنة الاخلاقيات ان الاخيرة لا ولن تكون طرفا في الصراع و التطاحن الذي لاعلاقة له ،لا بمبادىء ولا بأهداف حزب الأصالة والمعاصرة، ولم ولن تاخد بعين الاعتبار،لا موقف هذا الطرف أو ذاك، ولا علاقة الصداقة أو الزمالة، أو اَي معيار اخر،غير الاحتكام لقوانين ومقررات الحزب الذي وصف وضعه بالمريض والغارق في التفاهة والذي تنتفي فيه ادنى درجات الحس بالمسؤولية بين جميع الأطراف المتناطحة.