علمت كش24 من مصادر موثوقة، أن الاجتماع الأخير الذي جمع محمد عبد النباوي الوكيل العام بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، تقرر خلاله وضع حد نهائي للفوضى والعشوائية، التي مازالت تخيم بظلالها على المشهد الإعلامي الوطني لاسيما في شقيه المكتوب والالكتروني. على الرغم من منح مساحة زمنية كافية، لمدراء نشر مجموعة من الجرائد الالكترونية،دون أن تتلاءم مع القانون الجديد للصحافة والنشر. وبحسب مصادرنا فقد تقرر تطبيق العقوبات الزجرية في حق مدراء نشر 535 صحيفة، غير قانونية، لم يحصل أصحابها على الملاءمة القانونية على الصعيد الوطني،حسب الاحصائيات الرسمية لوزارة الثقافة والاتصال. وقالت مصادرنا أن رئاسة النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، الشروع في استدعاء المخالفين ابتداءا من 15 أبريل القادم، إذ من المنتظر أن تفعل في حقهم المساطر القانونية ومتابعتهم بتهم تتعلق بانتحال صفة نظمها القانون، وإنزال غرامات مالية ثقيلة.