يخوض الأساتذة المتعاقدون ابتداء من يومه الإثنين 4 مارس الجاري، وعلى امتداد 6 أيام إضرابا وطنيا، احتجاجا على ما أسموه ب"الهجمة الشريسة" التي استهدفت السلامة الجسدية للأساتذة والأستاذات بعد احتجاجهم الأخير، وللتنديد بأساليب التهديد والترغيب والضغط الذي يتعرضون له من طرف مديري الأكاديميات والأطقم الإدارية للمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية لإرغامهم على توقيع "ملحق العقد" وذلك باستعمال كل أشكال التدليس التي وصفوها بالخارقة للقانون المعمول به في البلاد. وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيان لها، أن مخطط التعاقد لايهدف بالبث والمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخدتها الحكومة ذريعة لإقناع عموم الشعب. وقالت التنسيقية في البيان ذاته، أن وزارة التربية الوطنية "اقترحت أنصاف حلول مغرضة وتمويهية لعزل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مبرزة أن الوزارة ذاتها خرجت مباشرة بعد الحوار الشكلي لحل التعديل على مستوى ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وهو الشيء الذي ترفضه التنسيقية جملة وتفصيلا ولا يمت بصلة للمطالب الشرعية، يقول البيان. وجددت التنسيقية مطالبتها بحق كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفوري دون قيد أو شرط في الوظيفة العمومية. كما جددت دعوتها للأساتذة المتعاقدين إلى مقاطعة التوقيع على "ملحق العقد" بالرغم من كل الأساليب والضغوطات التي يتعرضون لها للتوقيع، داعية إياهم إلى الصمود والانخراط في الإضراب الوطني الذي سينطلق يومه الإثنين 4 مارس وسيستمر إلى غاية التاسع منه وستتخلله اعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتعليم بكل المدن المغربية. وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تضامنها مع الأساتذة، واستنكارها لما أسمته "الإجراءات الانتقامية ضد الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، وتعلن دعمها لنضالاتهم"، داعية الحكومة، والوزارة الوصية إلى حلول عاجلة منصفة، تضع حدا للاحتقان المتنامي في القطاع.