أول رد للسعودية بعد إدراجها في قائمة الدول الممولة للإرهاب

أعربت السعودية، اليوم الخميس، عن أسفها لإعلان المفوضية الأوروبية إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "العالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الرياض في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القرار جاء "رغم إقرار السعودية العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم".
وأكدت "التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي".
وأوضحت أنها "شريك أساسي" في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) و"تقود مجموعة عمل مكافحة تمويل (داعش) إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا".
واضاف البيان أن المملكة "أقرت ونفذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها".
ونقلت الوكالة عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله "إن التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".
واضاف الجدعان "ان إعلان المفوضية الأوروبية إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذا".
ووجه الجدعان دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي "لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
وأدرجت المفوضية الأوروبية، أمس، السعودية و22 دولة أخرى في قائمة الدول "عالية المحاطر"، بسبب "تهاونها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".
وذكرت بأن الهدف من تلك القائمة هو "حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".