قضت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الجمعة، بشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق رجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 30 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بجنحة التشهير برجل أعمال، الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي. وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قررت هيئة المحكمة الحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا جراء الضرر التي لحقه حدد في مبلغ 80 ألف درهم، مع إلزامه بتقديم اعتذار للمطالب بالحق المدني في أربعة مواقع الكترونية معروفة. وكان المتهم قرر انجاز فيديو يشهر من خلاله بالمطالب بالحق المدني، وعمل على نشره بأحد المواقع الالكترونية وعبر اليوتوب، ما جعله يتقدم بشكاية مباشرة الى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش أدى عنها الرسوم القضائية، من أجل جبر الأضرار التي لحقته جراء التشهير به. ويتابع المتهم في قضية أخرى معروضة أمام غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اثر تورطه رفقة منعش عقاري، وموظفة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بقسم تصحيح الإمضاءات بإحدى مقاطعات المدينة العتيقة لمراكش، في عملية تزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب والمشاركة. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت نهاية شهر يوليوز الماضي، حكما قضائيا قضت من خلاله بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعته بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب.
