أيدت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية القاضي بإيداع شقيقين المركب السجني لوداية، على ذمة التحقيق جراء تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله. وتم تحديد جلسة 13 شتنبر المقبل، لمثول الشقيقين أمام أنظار قاضي التحقيق، للشروع في تحقيقاته التفصيلية في هذه القضية. وكان قاضي التحقيق، قرر تمتيع شقيقتيهما "ل" و"م" بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تم تحديدها في مبلغ 100 ألف درهم لكل واحدة منهما، ووضع والدتهم التي تخضع للعلاج بإحدى المصحات الخاصة، تحت المراقبة الأمنية في انتظار تقديمها للاستماع اليها من طرف قاضي التحقيق. وحسب مصادر "كش 24″، فإن إيقاف الشقيقين السالف ذكرهما، جاء بناءا على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقهما جراء تورطهما في عملية تزوير استمرار عدلي واستعماله في قضية عقارية متنازع عليها يتابع فيها الأشقاء الأربعة ووالدتهم بالإضافة إلى صهرها، معروضة على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية. وسبق لنفس الغرفة الجنائية، أن أرجأت البث في هذه القضية لعدة جلسات بسبب تخلف والدة الأشقاء الأربعة المتهمة الرئيسية في القضية السالف ذكرها عن حضور جلسة المحاكمة، وإدلائها بشهادة طبية بدعوى عدم قدرتها على الحضور، في الوقت الذي ظل دفاع المشتكي يطعن أتناء دفوعاته أمام هيئة المحكمة في صحة الشواهد الطبية المدلى بها خلال جلسات المحاكمة، لكونها صادرة عن نفس الطبيب بإحدى المصحات الخاصة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أدانت المتهمة الرئيسية السالف ذكرها، بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في حين قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.