أدانت استئنافية فاس، موظفا بمصالح القرض الفلاحي، بتهمة الاختلاس والتزوير فيما برأت متهمين آخرين وشركة للحراسة الامنية. وكانت النيابة العامة وجهت تهم اختلاس وتبديد أموال عامة و التزوير في محررات بنكية وعرفية واستعمالها بالاضافة الى استهلاك المخدرات، لثلاثة متهمين، الى جانب شركة للحراسة الامنية لبنك القرض الفلاحي بالمنطقة، لتتم إدانة متهم واحد، فيما تمت تبرئة المتهمين والشركة. وقضى الحكم الصادر عن المحكمة، بادانة المتهم من أجل اختلاس أموال عمومية و استهلاك المخدرات و عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم و براءة المتهمين الآخرين من المنسوب إليهما . كما قضت بأداء المتهم مبلغ 287089.00 درهم لفائدة البنك إضافة إلى تعويض قدره عشرون ألف 20000 درهم، و بإخراج شركة الحراسة الأمنية من الدعوى.