الإستثناء في تحرير الملك العام بمراكش

تقوم السلطات المحلية بمراكش بين الفينة والأخرى بحملات لتحرير الملك العام، بعضها شمل مقاهي و مطاعم و مخابز، تطاولت على المساحات المخصصة للمواطنين، وهي الحملات التي تنتهي بحجز العديد من التجهيزات، و نقلها الى المستودع البلدي.
الا أن أهم ما يميز هذه الحملات التي تشارك فيها القوات العمومية وعمال الانعاش الوطني، هو الانتقائية، ففي الوقت الذي عملت السلطات المحلية على هدم واجهات بعض المحلات بشارع مولاي عبد الله بمقاطعة جيليز، تغافلت عن دكاكين و مقاهي على مرمى حجر من المحلات المستهدفة، والتي تعود ملكيتها لنائب العمدة سابقا، و أخرى في الجهة المقابلة لها.
وكانت السلطات المحلية قد أرغمت معهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين على التراجع، في حينتم استثناء مقهى و متجر لبيع الزليج في ملكية النائب البرلماني الذي يمتلك إقامة بالشارع ذاته .
و تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة المنارة تدخلت بحزم لتحرير الملك العام خصوصا من طرف الباعة الجائلين، في الوقت الذي ينتظر سكان مقاطعات كل من : المدينة، النخيل وجيليز، تدخلا مماثلا، حيث لا زالت العديد من الأزقة تئن تحت وطأة الباعة المتجولين والفراشة، كما يحدث بسويقة باب دكالة، أمصفح، الموقف، الباروديين، عرصة الملاك وغيرها من الأحياء بالمدينة العتيقة، بالإضافة إلى منطقة الحي المحمدي، دوار الكدية،إيسيل، بالقرب من سوق الخميس ومنطقة عين إيطي.