ترأس الملك محمد السادس اليوم الاثنين بقصر مرشان بطنجة، حفل التوقيع على عقد - برنامج جديد، للفترة 2010 - 2015، بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية واتفاقية مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تهم تمويل مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في) بين طنجة والدارالبيضاء. ويندرج العقد - البرنامج الجديد في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تقوية وتحديث الشبكات الكبرى للتجهيزات الأساسية. ويحدد هذا العقد أهداف النجاعة بالنسبة إلى الفترة المذكورة، والتي يتعين على المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يحققها وبرنامج الاستثمار، الذي سيقوم به المكتب وطرق تمويله وكذا التزامات الدولة بدعم تنفيذ المكتب لمخطط التنمية. وتتمثل الالتزامات الرئيسية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير حركة النقل في أحسن الظروف من حيث السلامة وجودة الخدمات وكذا في ما يخص المسؤولية المجتمعية والبيئية، في إنجاز برنامج هام للاستثمار بمبلغ 33 مليار درهم، يهم مكوناه الأساسيان مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدارالبيضاء (20 مليار درهم)، ومواصلة تحديث الشبكة الحالية (13 مليار درهم). وسيتم تمويل هذا البرنامج من خلال اعتمادات الدولة، والتمويل الذاتي، والهبات المحصل عليها في إطار التعاون الدولي وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما سيتم تمويل الباقي بواسطة قروض. وسيقلص القطار فائق السرعة (تي جي في) الرابط بين الدارالبيضاء وطنجة مدة السفر بين المدينتين من أربع ساعات وخمسة وأربعين دقيقة إلى ساعتين وعشر دقائق، فيما ستقلص المدة بخصوص المسافة بين الرباط وطنجة من ثلاث ساعات وخمسة وخمسين دقيقة إلى ساعة وعشرين دقيقة. ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال بشكل فعلي خلال السنة الجارية، فيما حددت بداية الاشتغال في سنة 2015.