قال بنك المغرب إن العجز في الميزانية المغربية في 2011 سيكون في نطاق من 4.5 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى أعلى من توقعات سابقة وذلك بسبب تكلفة الزيادة في الدعم الحكومي للسلع الأساسية وزيادات في أجور القطاع العام. لكن العجز المتوقع يستبعد بيع أصول مملوكة للدولة وهي مصدر للدخل للحكومة بدأت تستخدمه بالفعل لإبقاء العجز تحت السيطرة دون السعي للاقتراض من الخارج. ومع سعيه لتفادي الاضطرابات التي شهدتها مناطق أخرى في العالم العربي وقلقه من زيادات في أسعار السلع العالمية رفع المغرب على مدى الأشهر القليلة الماضية الرواتب وزاد الأموال المخصصة للدعم. والمستوى الذي استهدفته الحكومة لعجز الميزانية هذا العام هو 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري قال في مؤتمر صحفي إن الرقم سيكون أقرب إلى 5 في المائة. وأضاف أن ذلك يرجع في جانب منه إلي زيادة في الدعم لسلع أساسية مثل القمح والوقود وغاز الطهي والسكر. وسيبلغ مجمل فاتورة الدعم للعام الحالي 45 مليار درهم (5.74 مليار دولار) ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 35 مليار درهم. وقال جواهري أيضا أن محصول الحبوب قد يصل إلى 7.8 مليون طن وهو رقم أفضل بشكل طفيف من العام الماضي لكنه يقل كثيرا من توقعات وزارة الزراعة البالغة 8.8 مليون طن. وقال البنك المركزي إنه في حين أن المالية العامة تتعرض لضغوط أكبر إلا أن الصورة الاقتصادية الأوسع مستقرة. وأضاف في بيان بعد اجتماع للجنة لصنع السياسة النقدية انه قرر إبقاء سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 3.25 في المائة. وعدل البنك توقعاته للتضخم الأساسي في 2011 بالخفض إلى 1.4 في المائة من توقعات سابقة بلغت 2.1 في المائة. وقال جواهري إن تباطؤ أسعار السلع الغذائية هو السبب في تراجع التضخم. وقال البنك المركزي أيضا انه يتوقع أن ينمو الإقراض المصرفي بنسبة 8 في المائة بحلول نهاية السنة الحالية مقارنة مع نمو سنوي بلغ 6.8 في المائة في أبريل الماضي. وأضاف في بيانه أن من المتوقع أن ينمو كل من مجمل الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي في نطاق من 4.5 إلى 5.5 في المائة في 2011 . ويتسق هذا بشكل عام مع التوقعات السابقة للحكومة.
